یک پیشنهاد به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه حجاب و عفاف
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۵۵۸۱
به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج؛ حجت الاسلام حمزه پیشقدم در نشست شورای فرهنگ عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد به ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: ماحصل بیان نظرات دو عضو شورای فرهنگ عمومی کشور در جلسه وبیناری با ریاست جمهور مشکل ضمانت اجرایی نداشتن مصوبات شورای فرهنگ عمومی بود.
وی گفت: لذا باید شورای فرهنگ عمومی به عنوان متولی فرهنگی در بحث سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت به صورت جدی ورود کند تا شاهد تحولات مثبت در زمینه فرهنگی باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مسوول خطاب به حجت‌الاسلام خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مفتخریم که در ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان با کمک دوستان و همکاران علی رغم شرایط خاص و حساسی که حول محور حجاب رخ داد به دنبال انجام کار اثرگذار و ایجاد تحول در دستگاه های حاکمیتی استان بودیم.
وی افزود: لذا در همین راستا وظایف محوله به دستگاه ها بر طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را به صورت جداگانه در اختیار ۳۲ دستگاه قرار دادیم.
این مسوول یادآور شد: همچنین سامانه گزارش دهی در این زمینه در اختیار آنها قرار گرفت اما چون ضمانت اجرایی نداشت اتفاق خاصی رخ نداد و باید در سطح کلان کشور حتما اصلاح در این زمینه رخ دهد و متولی نیز شورای انقلاب فرهنگی باشد تا بتواند هم خوب سیاست گذاری کند و هم خوب برنامه ریزی کرده و هم نظارت بر اجرای سیاست ها و برنامه ها داشته باشد.
وی بیان کرد: یکی از معضلات در بخش فرهنگی این است که تعداد زیادی از دستگاه‌ها وظایف فرهنگی دارند و فقط به دستگاه مافوق خود جوابگو هستند که جهت اثر گذاری هر چه بهتر می‌بایست یک دستگاه به عنوان متولی اصلی فرهنگی در کشور مشخص شود و تمامی دستگاه های دیگر ملزم گردند در زمینه عملکرد فرهنگی خود به آن دستگاه متولی پاسخگو باشند.
پیشقدم خاطرنشان کرد: به این شکل با جمع آوری تمامی گزارشات نقاط ضعف و قدرت مشخص و برای آنها تدبیری اندیشیده می‌شود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: خبرگزاری فارس یاسوج شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای فرهنگ عمومی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۵۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت